جواز معاملة ما يجيء منه الفساد محضا تشمل الآلات الممحّضة للقمار أيضا كما أنّ حكم الشارع بإبطال آلات القمار وآلات اللهو يستلزم إسقاط ماليتها وأخذ شيء في قبالها يوجب أكل المال بالباطل ، هذا مضافا إلى أنّها مشمولة للنبوى الشريف « إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » « 1 » وغير ذلك من الأخبار نعم ، إذا كانت الآلات مشتركة بين القمار وغيرها فلها المالية ولا يجوز كسرها بل يجوز بيعها وإن كان الأحوط هو الاجتناب وبقية الكلام في المجلّد الأول من البحوث الهامّة ص 240 فراجع .

--> ( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 110 ، ح 310 .